عقد معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الإحيائية للدراسات العليا/ جامعة بغداد، ندوة بعنوان “الوسائل القانونية لإلغاء العقوبات الإنضباطية” وذلك من قبل السيد مدير الشعبة القانونية المدرس المساعد “حسام محمد سلمان” فيما تمت إدارة الجلسة من قبل مسؤول أمانة المجلس المدرس الدكتور وسن عبد الرزاق غربي وذلك على قاعة المناقشات.
وهدفت الندوة على تعريف الموظفين على اهم الاجراءات التي ينبغي اتباعها عند تبليغه بقرار فرض العقوبة الانضباطية بحقه، وفقاً لما نص عليه قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وان يدرك الموظف ان بعض العقوبات الانضباطية المفروضة بحقه بالامكان الغاءها بموجب احكام القانون وفقاً لشروط محددة نص عليها قانون الانضباط.
وتطرقت الندوة الى مفهوم العقوبة الانضباطية على وفق قرار (مجلس الانضباط العام) المرقم (161 /973) في 21 /7 /1973، وتطرقت ايضا الى العقوبات الانضباطية (التأديبية)، والى الوسائل القانونية القضائية لإلغاء العقوبات الانضباطية و(التظلم من العقوبات الانضباطية).
وتم خلال الندوة، عرض تطبيقات قضائية على الغاء العقوبات الانضباطية وايضا تطبيقات عملية عن موضوع المحاضرة والى الوسائل القانونية الادارية لالغاء تلك العقوبات.
واوصت الندوة بالتزام الموظف العام باداء الواجبات الوظيفية الملقاة على عاتقه وانجازها بالشكل المطلوب وفق ما تقرره القوانين والانظمة والتعليمات ، لتجنب خضوعه للعقوبات الانضباطية (المسائلة القانونية) .
واوصت ايضا بتعريف الموظف على اهم الاجراءات القانونية الواجبة الاتباع لالغاء العقوبات الانضباطية ، لدى فرض احدى تلك العقوبات بحقه ، ابتداءً من تقديمه للتظلم وانتهاءً بالغاء العقوبة الانضباطية.
وشددت على ضرورة ان تراعى المدد القانونية المقررة لالغاء العقوبات الانضباطية ، وفقاً لما نص عليه قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل .

Comments are disabled.