عقد معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الإحيائية للدراسات العليا/ جامعة بغداد، دورة تدريبية، عن “آليات التداول السلمي للسلطة في العراق بعد 2003” وذلك بالتعاون مع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، حيث قدم محاضرة الدورة كل من الأستاذ المساعد الدكتور “محمد كاظم عباس” والمدرس الدكتور “جعفر الصادق مهدي عطية” والمدرس الدكتور “خالد طارق عبد الرزاق”، فيما كانت الأستاذ المساعد وئام احمد العاملي/ رئيسا للجلسة وكانت الأستاذ المساعد الدكتورة “أشواق باسم جاسم/ مقررا.
وهدفت الدورة، الى استعراض الضمانات الدستورية والتشريعية للعملية الانتخابية في العراق بعد العام(2003)، وكذلك القانون الانتخابي الذي يؤدي دوراً وعاملاً مؤثراً في مسار العملية السياسية من خلال نتائج الانتخابات، فعدد الأحزاب وحجم التحالفات السياسية تتأثر بنوعالنظام الانتخابي، وكذلك التماسك والانضباط الحزبي، كما يمكن أن يؤثر على طريقة الحملة الانتخابية، إذ يؤكد الواقع إن نظام الاغلبية يعطي دور للمرشحين ذوالشعبية المحلية أكثر من مرشحي الأحزاب.
وأوصت الدورة، بتفعيل مبدأ المواطنة احدى خطوات البناء السياسي السليم إذ يسموا الانتماء الوطني فوق الولاءات الاولية مع الحفاظ عليها ضمن اطرها الاجتماعية ومن ثم تكون الهوية الوطنية الجامعة اساساً لكسب الحقوق وفرض الواجبات في اطار عدالة التوزيع التي تمنح النظام السياسي مزيداً من الاستقرار وينعكس على تعظيم منجزاته.
وأكدت على أن وجود مؤسسات التنشئة والتعليم الرسمية دون ان يقترن بتأثير واضح على اعداد أجيال مؤمنة بالثوابت الوطنية ومستوعبة مضامين النهج الديمقراطي المتجسد في السلوك والأذهان وقادرة على ألارتقاء بالواقع السياسي، فضلاً عن نشاط مكونات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وهيئات التنظيم المدني المتعددة التي تعمل على رفع مستويات الادراك المجتمعي بالمظاهر والمشتركات الوطنية ومنتجة لثقافة سياسية محققة لواقع مزدهر.
وشددت الدورة على انه لابد ان يكون النظام الانتخابي معبر عن رغبة المجتمع وتطلعاته للواقع السياسي كونه يمثل الالية التي يمنح من خلالها الشرعية للسلطة الحاكمة وكلما كان التشريع الانتخابي قريب من الرأي المجتمعي كلما انعكس ذلك على الاستقرار السياسي وعلى طبيعة المشاركة في العملية الانتخابية.
